به گزارش خبرنگار سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در میزگردی با حضور فاطمه کریمی مسئول خواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) و اسما پاداش نیک مسئول خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه خوارزمی به بررسی اولویت های زنان در جامعه پرداختند.
در ابتدا فاطمه کریمی مسئول خواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفترتحکیم دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه ۸ مارس سال ۱۹۷۷ به عنوان روز جهانی زن در سازمان ملل ثبت شده است گفت: علت نام گذاری این روز یک حادثه تاریخی در اوایل قرن بیستم است، درست زمانی که غرب در حال به دست گیری قدرت اقتصادی بود. اعتراضات کارگران زن در آمریکا از نیمه دوم قرن نوزدهم اتفاق افتاد. یکی از آن اعتراضات، اعتراضاتی بود که توسط کارگران کارخانه نساجی نیویورک صورت گرفت. این اعتراضات در مقابل شرایط سخت کاری در برابر دستمزد کم شروع شد اما پیامد قابل توجهی نداشت تا این که در ۸ مارس سال ۱۹۰۸ میلادی کارگران زن کارخانه نساجی برای یاد بود این اعتراضات و بیان نارضایتی های خود در برابر شرایطشان مجددا دست به اعتراض زدند.
این فعال دانشجویی افزود: زنان معترض برای جلوگیری از تشدید این اعتراضات توسط صاحب کارخانه در کارگاه حبس شدند و بعد از آن کارخانه به دلایل نامعلومی آتش گرفته بود و فقط تعداد کمی از آن زنان نجات پیدا کردند. به مرور یادبود این حادثه به صورت عادت در آمد و نهایتا هم در سال ۱۹۷۷ توسط مجمع جهانی سازمان ملل به صورت رسمی به عنوان روز زن نام گذاری شد و این روز نماد احقاق حقوق زنان شناخته شد. بیان این تاریخچه به نظر من بسیار لازم است زیرا الگوی اجتماعی غرب در مواجهه با زنان به همراه تفکرات فمنیستی به نحوی رقم خورده است که بسیاری این روز را به مثابه روز احقاق حقوق زنان در کنار تساوی با مردان می دانند. درواقع الگویی که در سازمان ملل پذیرفته شده مبتنی بر همین برابری حقوق است که مصداقش را در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان می بینیم. در ماده اول این کنوانسیون ذکر شده " مقصود از عبارت محو تبعیض علیه زنان از بین بردن هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت است" و تمامی مواد این کنوانسیون بر دو اصل آزادی و تساوی با مردان استوار شده است. در این سند به راحتی می توانیم تفکر امانیستی و لیبرالیستی را در مورد زنان ببینیم و در واقع این سند بیانگر الگویی است که غرب از زن طراز در جامعه خود ارائه می دهد. در این الگو عدم تساوی، ظلم تلقی می شود در نتیجه هرکس که به دنبال این برابری نباشد به زن ظلم کرده است در حالی که مطابق نظر خیلی از اندیشمندان غربی این برابری نمی تواند زنان را به جایگاه واقعی خود برساند. اسلام در مقابل چنین نظری این طور استدلال کرده است که این برابری خود موجب ظلم به زن است به این دلیل که در جهان هر جنسی نقش خود را دارد. عدالت جنسیتی در حقیقت پر کردن خلاهای زن و مرد است در موضع خودشان نه در مقایسه با دیگری و این اصل ماجرا است.
کریمی ادامه داد: ابتدا باید گفت هراقدامی که در حوزه سیاست گذاری و اجرایی در سطوح کلان انجام می شود باید مبتنی بر نگاه اسلامی باشد زیرا دیدگاه های فمنیستی و مبتنی بر برابری جنسیتی آسیب زا است. این مسئله را هم باید فراکسیون زنان مجلس و هم معاونت امور زنان در ارائه طرح ها و لوایح مورد توجه قرار بدهند. مسائلی که می توانند در اولویت قرار بگیرند مسائل کمی نیستند. مواردی هستند که نیاز به اصلاح دارند و موضوعاتی هم هستند که باید برایشان قوانین مناسب تدوین و تصویب بشود. از مواردی که توقع می رود مجلس یازدهم به طور ویژه آن ها را در دستور کار قرار بدهد قوانین حمایتی مادران شاغل است متاسفانه با وجود قوانین مناسبی در این حوزه شاهد ضمانت اجرای مطلوب نیستیم و هم چنان مادران بسیاری هستند که از این موضوع رنج می برند. لایحه صیانت کرامت و تامین امنیت زنان هم از جمله مواردی است که باید به طور تخصصی بررسی شود. موضوعاتی مانند زنان سرپرست خانوار، درمان ناباروری، تسهیلات ویژه ازدواج دانشجویی و امثالهم از مواردی هستند که باید در حوزه سیاست گذاری برنامه درستی برای آن ها تدوین شود.
این فعال دانشجویی ضمن تاکید براینکه تنها راه حل مسائل در حوزه زنان و خانواده قانون گذاری نیست گفت: فراتر از قانون گذاری باید به فعالیت فرهنگی و زیربنایی توجه شود. بخش قابل توجهی از اقدامات فرهنگی بر دوش حاکمیت است اما متاسفانه در این زمینه اقدامات چندانی نمی بینیم. در مسئله حضور اجتماعی مادران توام با نقش آفرینی در خانواده بخش عمده ای از مشکلات مادران شاغل معلول عدم وجود قوانین حمایتی کاربردی است که لازم است به آن ها توجه شود. به عنوان مثال در بحث مرخصی زایمان قوانین ناظر بر آن موجود است اما ضمانت اجرای کافی ندارد. آن چه در این خصوص اهمیت بیشتری دارد نظارت بر این قوانین و لحاظ یک ضمانت اجرای کافی است تا هم از حریم خانواده حمایت شود و هم حضور اجتماعی بانوان تسهیل شود. توجه به مسئله محیط کار مناسب برای مادران در فضاهای مختلط بسیار ضروری است.
اسما پاداش نیک مسئول خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره بر اینکه هشت مارس یک واقعه سیاسی-تاریخی و یک رویداد سوسیالیستی است گفت: از نگاهی می توان گفت سرآغاز این واقعه سال ۱۹۰۸ بود که البته سازمان ملل در سال ۱۹۷۵ آن را به رسمیت شناخت. در طول این سال ها اعتراضات و تظاهرات زیادی توسط زنان صورت گرفت که اغلب بر مبنای حق رأی زنان، منع تبعیض جنسیتی، تأمین جنسی و منع آزار جنسی بود. جالب است بدانید که با این وجود زنان در آلمان تا سال ۱۹۱۸ حق رأی نداشتند یا مثلا تا سال ۱۹۴۷ در انگلستان به زنانی که تحصیل می کردند مدرک تحصیلی نمی دادند. درواقع واقعه تاریخی این روز به طور خلاصه برمی گردد به اعتراض یک عده از زنان کارگر کارخانه نساجی در نیویورک آمریکا که در سال ۱۹۸۵ به وقوع پیوست. حدود پنجاه سال بعد، عده ای از زنان کارگر همان کارخانه به منظور بزرگداشت یاد آن کارگران مجدد دست به اعتراضاتی زدند که با سرکوب آن توسط رئیس کارخانه مواجه شدند. او از ترس اینکه صدای اعتراض زنان به سایر بخش ها سرایت نکند و باعث اعتراض عمومی و گسترده تر نشود آنها را در کارخانه حبس می کند. ظاهرا به دلایل ناشناسی کارخانه آتش می گیرد و به جز تعداد کمی سایر زنان در این آتش می سوزند.
پاداش نیک افزود: ما خواهان عدالت هستیم. لزوما هر برابری شامل عدالت نیست و همه ما می دانیم برابری و عدالت به یک معنا نیستند. ما نمی توانیم به بهانه برابری و عدالت دو عدد لباس پسرانه تهیه کنیم و آنها را به خواهر و برادرمان بدهیم و بگوییم چون من معتقد به برابری ام، پس تفاوتی بین خواهر و برادرم قائل نمی شوم و برای هر دوی آنها لباس مثل هم خواهم گرفت. طبعا ما از برابری جنسیتی هم مشابه همین رفتار را برداشت می کنیم. عدالت یعنی هر چیزی و هر کسی در جای خودش قرار بگیرد. قرآن کریم هم در آیات زیادی زنان و مردان را در کنار هم آورده و شاخص های رفتاری و اخلاقی را ذکر کرده است و این یعنی در این خصوص تفاوت جنسیتی نداریم و همه برابرند. در سوره مبارکه حجرات آیه ۱۳ هم به عنوان بارزترین نمونه قرآنی اشاره به این موضوع شده است که کرامت و ارزش و برتری انسان ها به تقوای آن هاست. از استاد صفایی حائری سوال شد مرد سالاری باشد یا زن سالاری، پاسخ دادند هیچ کدام، باید خداسالاری باشد. باید در خانواده به دنبال هدف باشیم و برای آن تلاش کنیم، سایر مسائل حاشیه های بی فایده است. این ها را عرض کردم تا به این نکته برسم که اگر قرار بود با فریاد برابری به جایی برسیم تا حالا رسیده بودیم. نگاه گذرایی که به تاریخ فمینیسم داشته باشیم می بینیم سال هاست تلاش می کنند تا هرچه مردان دارند این ها هم داشته باشند. همه سرمایه ها، همه تلاش ها صرف این برابری خواهی شد اما بعد از این همه سال هنوز هم حال زنان خوب نشده است. بنابراین مشخص می شود تا الان هم مسیر اشتباه بوده، آنهایی که سودشان در این راه بوده این راه را بالاجبار برای ما مشخص کردند و این گونه جلوه دادند که تنها راه سعادت و موفقیت زنان همین است که مانند مردان کار کنند، زندگی کنند، حرف بزنند، بپوشند. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که ما چقدر باید به خودمان ببالیم که در ایران به برکت اسلام و انقلاب، روز زن توأمان با شغل شریف مادری است و در فرهنگ ما این دو همواره گره خورده اند و این روز عزیز برای ما یادآور بزرگ ترین الگوی زنان و مادران بلکه همه انسان های تاریخ بشریت، حضرت فاطمه زهرا(س)، است.
مسئول خواهران انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه خوارزمی با تاکید براینکه دولت در امور زنان و خانواده نیاز به اصلاح هایی در ساختار و محتوا دارد گفت: مطالبه های زیادی از قشرهای مختلف به خصوص قشر دانشجو از دولت انجام شده اما مقدار زیادی از آنچه به عنوان خروجی مشاهده می شود، در راستای این مطالبات نیست. آنچه ما از معاونت دولت انتظار داریم، پیشرو بودن در زمینه های عملیاتی کردن کارهای زمین مانده است نباید دولت از ملت عقب باشد. جامعه امروز زنان نیاز به عملیات دارد نه تحقیق و آمارگیری بنابراین بهتر است این کار به نهادهایی مثل دانشگاه و حوزه سپرده شود و مسئولین دولتی با استفاده از این آمار های به دست آمده سراغ کارهای حیاتی تری که مدت هاست به "طلسم کاغد بازی های اداری" دچار شده اند بروند. طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن، احیای حقوق مادی و معنوی او یا به عنوان مثال در بند ت ماده ۸۰ ذکر شده است که دولت برای توانمند سازی زنان خانه دار موظف است طرح موردنظر را برای تصویب به مجلس بدهد اما گزارشی از طرح به مجلس نرفته است. طرح گفت و گوی ملی خانواده که نظارت آن به انجمن جامعه شناسی واگذار شده، برنامه های قانون پنجم توسعه و شاخص های عدالت جنسیتی به سرانجام نرسیده است در حالی که برخی از این موارد مصوب ستاد ملی زن و خانواده هم نبود. بیمه زنان خانه دار، طرح تسهیل ازدواج جوانان، ارائه خدمات در جهت رفع مشکل ناباروری، پایین آوردن میانگین سن ازدواج، پایین آوردن آمار طلاق، استفاده از ظرفیت های نخبگانی، به نتیجه نرسیده است. متاسفانه جلسات ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم اصلا برگزار نشد و در دولت دهم فقط دو جلسه برگزار شد. موارد بسیاری دیگر اموری است که علی الحساب پیگیری نشده اند یا حداقل معلق ماندند.
پاداش نیک ادامه داد: در سالروز ولادت حضرت زهرا(س) مصادف با روز زن هم در جایی به این نکته اشاره کردند که "دولت به زن به عنوان شهروند درجه ۲ نگاه نکرد!" این مسئله باعث افت شأن و جایگاه زن ایرانی مسلمان است که هنوز در این پله باشد که شهروند درجه دوم هست یا خیر و این را بخواهد به عنوان یک گزارش بشنود، ما خیلی وقت پیش باید از این مرحله ها عبور می کردیم. مقام معظم رهبری در خرداد ۹۰ در جمعی از بانوان نخبه به این نکته دقیق اشاره فرمودند که "آن چیزی که امروز می توان آن را بحران مسئله زن در دنیا دانست، غلط و بد فهمیدن جایگاه زن و شأن زن و خانواده در جامعه است." بنده فکر می کنم این مسئله در بین خود ما هم هنوز به خوبی جا نیفتاده است. وضعیت زنان در قسمت های مختلف دولت و مسئولیت دادن به آن ها هم جای بحث دارد. آقای خاتمی با شعار زنان وارد شدند در حالی که حتی یک کرسی از کرسی های دولتی در زمان ایشان متعلق به زنان نبود. آقای روحانی هم در ابتدا گفتند من وزارت خانه سیاسی برای امورزنان ایجاد می کنیم. البته این کار کاملا غیر کارشناسانه است زیرا اصلا امور زنان نمی تواند وزارت خانه داشته باشد اما حتی در راستای بهبود وضعیت هم تلاشی صورت نگرفت. در دولت یازدهم و دوازدهم گفتند ۵۰ درصد مجلس را می خواهند زنان بگیرند تا چهره مردانه مجلس را تغییر دهند بعد تبدیل شد به ۳۰ درصد و هنوز هم اثری از آن ۳۰ درصد مشاهده نمی کنیم.
این فعال دانشجویی گفت: به مناسبت هشت مارس، صحبتی از خانم زهرا نژادبهرام شنیدم که می گفتند:"برای تحقق حقوق برابر با مردان باید به طور مداوم مشکلات زنان رصد شود." نباید برای رسیدن به حقوق برابر با مردان لازم باشد مشکلات زنان را حل کنیم بلکه مشکلات زنان جامعه باید حل شود تنها به این دلیل که انسان هستند. زنان زیادی در جامعه هستند که از اولیه ترین حقوق خود محرومند فارغ از این که ما در این گوشه کشور داریم به برابری جنسیتی فکر می کنیم. رصد های مشکلات حوزه زنان هیچگاه مشکلاتی را از آنان رفع و رجوع نکرده بلکه باید وارد حوزه های اجرایی و عملیاتی شویم. ما در تشکل های دانشجویی تلاش می کنیم، نیاز قشر خودمان را بشناسیم و در راستای آن با توجه به امکانات، کارهای میدانی و حتی آموزشی انجام دهیم و باقی را از دستگاه های دولتی مطالبه کنیم. مطالبه باید فعالانه باشد. حوزه فعالیت ما دانشجویی است. دانشجو برای ابراز نیاز ها و آسیب هایش تریبون می‌خواهد. ما باید این تریبون ها را فراهم کنیم تا آزادانه حرف ها زده و شنیده شوند. میان همین حرف ها نیاز ها و باید و نباید های اصلی مشخص می شوند. ما در انجمن اسلامی دانشگاه، کارگروهی داریم تحت عنوان متینا که از سال ۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و به طور ویژه در حوزه زن و خانواده کار می کند. تلاش کردیم در متینا حقیقت زن در بطن خانواده و جامعه را متناسب با ارزش های انقلاب تعریف کنیم و برای تحقق آن تلاش کنیم. یکی از مهمترین رسالت ما در تشکل های دانشجویی و حتی فردی، این است که پرچم زن مسلمان موفق را به دوش بکشیم و آن را در غرب و شرق علم کنیم. تشکل های دانشجویی باید نیاز های اساسی را بشناسند، به مسئولین معرفی کنند، برای رفع این نیاز ها مطالبه کنند و خودشان هم تا حدی که امکانات و نیرو دارند درصدد رفع این مشکلات تلاش کنند. این گام بسیار مؤثری در نگاه مثبت عموم جامعه است. علاوه بر این تشکل های دانشجویی باید نمونه واقعی زن طراز مسلمان و انقلابی را تبیین کند و خودش هم در این مسیر گام بردارد. هرکدام از ما باید علمدار نمونه موفق زنان مسلمان باشیم.
پاداش نیک اذعان کرد: هر جا با مشکلی مواجه می شویم، یک قانون برای آن مشخص می کنیم اما عملیاتی نمی شود. قانون تسهیل ازدواج جوانان که بیشتر از ۱۵ سال از تصویب آن می گذرد اما همچنان شاهد نظارت بر اجرای این قانون نبوده ایم.
مهمترین راه برای تصویب قوانین در وهله اول شناخت نیازها و در وهله دوم شناخت آسیب هاست. اگر این دو را بشناسیم راحت تر می توانیم قانون هایی که وجودش برای جامعه ضروری است را تصویب کنیم. اخیرا در یک اردوی جهادی شاهد بودیم که اساس نیاز های زنان آن روستا تحصیل فرزندانشان بود زیرا به دلیل تعصبات در زمان گذشته خودشان نتوانستند تحصیل کنند و امروز هم فرزندانشان به دلایل تعصبات قومی و یا فقر مخصوصا دختران فقط تا یک سنی اجازه تحصیل دارند. باید نظارتی باشد که دختران مناطق محروم هم بتوانند مانند سایرین حق استفاده از امکانات را داشته باشند. رشد و ترقی زنان ما در جامعه در همه زمینه ها واقعا مهم است چون زنان انسان پرورند و همه م این مهم را قبول داریم. بنابراین این مسئله چیزی است که مورد تایید و استقبال انقلاب و اسلام هم هست پس باید زمینه ها و پیش نیاز هایش فراهم شود.
وی افزود: در خصوص قوه قضائیه چند نکته حائز اهمیت است که یکی از آنها نیاز به حضور فعالانه زنان در مباحث حقوقی و قضایی است. در دادگاه ها شاهد هستیم که برخی مشکلاتی که مربوط به حوزه خانواده است، نیاز به مشاور و مددکار متخصص زن دارد تا زنان آسیب دیده راحت تر بتوانند برای حل و فصل، بازگو کردن مشکلات و گرفتن مشاوره برای اقدامات حقوقی بدون داشتن نگرانی به آنها مراجعه کنند و این خلأ حس میشود. باید زنان در برخورد با مراجع قضایی تکریم شوند. برای طلاق توافقی مشاوره های اجباری داریم و سخت گیری های بسیاری می شود و مراحل سختی دارد. این بسیار خوب است ولی برای ازدواج شاهد هیچ مشاوره ی مطلوبی نیستیم. قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند که برای ازدواج جوان ها راه هایی را قرار دهند که با دید روشن تری نسبت به هم شناخت پیدا کنند و ازدواج کنند. این کار خود به خود آمار طلاق را کاهش میدهد. قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۹۲ به این صورت است که در مهریه بالای ۱۱۰ سکه، مرد در صورتی مکلف به پرداخت است که مال داشته باشد در غیر اینصورت زن نمیتواند حکم جلب او را بگیرد به این معنا که تا ۱۱۰ سکه ملزم به پرداخت است ولی اگر بیشتر از آن بود، زن باید مال قانونی مرد را به دادگاه معرفی کند تا دادگاه مرد را ملزم به پرداخت کند در غیر اینصورت زن نمی تواند مرد را محکوم کند. اینکه کسی به دلیل عدم استنکاف مالی محکوم و حبس شود به هیچ عنوان خوشایند نیست منتهی جدای از اینکه خودِ ما نباید به مهریه به عنوان یک معامله اقتصادی و حتی یک پشتوانه مالی نگاه کنیم، قوه قضائیه هم باید راهکاری جایگزین کند. البته ناگفته نماند اقداماتی که در یک سال گذشته توسط قوه قضائیه برای زنان و مخصوصا خانواده انجام شد بسیار قابل اهمیت و راه گشا بود اما برای رسیدم به وضعیت مطلوب نگاه ویژه تری می طلبد. و اما مهمترین مطالبه ما، مسئله نظارت بر حسن اجرای قوانین و محاکمه کم کاری های این حوزه است.
گزارش از حانیه زرنگ
